تتولى وحدة الشؤون القانونية مسؤولية إصدار ووضع اللوائح التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات. ويخضع قطاع الاتصالات في السلطنة لقانون تنظيم الاتصالات( 2002 )، والقوانين المرتبطة به والإرشادات والتوجيهات الصادرة بالتوافق مع قانون تنظيم الاتصالات. كما تتولى الوحدة مسؤولية إصدار الآراء القانونية حيال القضايا التنظيمية، و تسوية النزاعات القائمة بين المشغلين والمستخدمين، بالإضافة إلى مراجعة العقود قانونياً.