خدماتنا
تسليم التقرير السنوي
تسليم التقرير الربع سنوي
تسليم التقرير الشهري
حظر المواقع الإلكترونية
إحصاءاتنا
انتشار النطاق العريض الثابت
انتشار النطاق العريض المتنقل
متوسط استخدام النطاق العريض الثابت
متوسط استخدام النطاق العريض المتنقل (جيجابايت)
منشوراتنا
جديدنا
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات نظام سبر
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات نظام سبر، وهو نظام إلكتروني ذكي لجمع البيانات وتدقيقها وتحليلها، لاكتشاف الأنماط واستخلاص الرؤى بدقة لإدارة مؤشرات قطاع الاتصالات، ويهدف النظام إلى جمع بيانات القطاع من الشركات المرخصة ومعالجتها والتحقق منها وحفظها، ثم عرضها من خلال تقارير ولوحات مؤشرات تفاعلية؛ بما يدعم أعمال الهيئة والجهات ذات العلاقة، ويسهم في اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة ومحدثة. ويأتي إطلاق النظام في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في إدارة بيانات القطاع، من خلال الانتقال من آليات جمع البيانات اليدوية المعتمدة على البريد الإلكتروني وملفات الاكسل إلى نظام إلكتروني موحد وآمن، يسهم في تحسين جودة البيانات، وتقليل الأخطاء، وتسريع إعداد التقارير والتحليلات. يعرض النظام مؤشرات قطاع الاتصالات والمؤشرات المالية وبيانات سوق العمل وأداء خدمات الاتصالات خلال فترات زمنية مختلفة، كما يتيح إجراء المقارنات التاريخية بين المشغلين والخدمات، وإصدار التقارير وتنزيل البيانات. ويمثل نظام سبر مصدرًا موحدًا وموثوقًا لبيانات قطاع الاتصالات، بما يعزز دقة المؤشرات الرسمية، ويرفع كفاءة المتابعة التنظيمية، ويسهّل تحليل اتجاهات السوق، ويدعم إصدار تقارير قطاعية أكثر اتساقًا وشفافية.
هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة لتنظيم المكالمات والرسائل الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم المكالمات والرسائل الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المنتفعين، وإيجاد إطار تنظيمي متكامل يواكب التوسع في استخدام خدمات الاتصالات لأغراض التسويق والترويج وتقديم الخدمات. وتنظم اللائحة آليات إرسال المكالمات والرسائل الترويجية والخدمية، إلى جانب المكالمات والرسائل المرتبطة بخدمات القيمة المضافة، كما تحدد التزامات المرخص لهم والمصرح لهم والمشتركين المحليين والدوليين والوسطاء الدوليين، بما يضمن وضوح المسؤوليات وحماية بيانات المنتفعين ورفع مستوى موثوقية الخدمات المقدمة. وحددت اللائحة مجموعة من الضوابط المنظمة للرسائل الترويجية؛ من أبرزها أن يبدأ المعرّف المستخدم في إرسالها بالرمز المخصص للإعلانات، وأن يعكس اسم الجهة التجارية أو القانونية المرسلة، كما حظرت استخدام الأرقام المسجلة بأسماء الأفراد في إجراء المكالمات الترويجية أو الخدمية أو المرتبطة بخدمات القيمة المضافة. وأوجبت اللائحة تفعيل خدمة إظهار اسم المتصل عند إجراء المكالمات الترويجية والخدمية ومكالمات القيمة المضافة والمكالمات الآلية، على أن يظهر الاسم التجاري أو القانوني للجهة المتصلة، بما يمكّن المنتفع من التعرف على هوية المتصل قبل الرد على المكالمة. كما حددت الفترة المسموح خلالها بإرسال الرسائل الترويجية وإجراء المكالمات الترويجية من الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، بما يسهم في الحد من الإزعاج وتنظيم تواصل الجهات التجارية والخدمية مع المنتفعين. ومنحت اللائحة المنتفع حق إيقاف المكالمات والرسائل الترويجية أو خدمات القيمة المضافة، وألزمت المرخص لهم بتوفير آلية واضحة ومعتمدة لتقديم طلبات الإيقاف، سواء لجميع المعرّفات والأرقام أو لبعضها، مع تأكيد تنفيذ الطلب. كما أوجبت توفير وسيلة لتسجيل البلاغات عند استمرار وصول المكالمات أو الرسائل بعد طلب إيقافها، وإتاحة خيار إعادة تفعيل استقبالها متى رغب المنتفع في ذلك. ويأتي إصدار اللائحة ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة، وحماية المنتفعين من الممارسات غير المرغوب فيها، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من خدمات التسويق والتواصل الحديثة الحفاظ على حقوق الافراد وخصوصيتهم.
هيئة تنظيم الاتصالات تصدر التقرير السنوي لعام 2025
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات التقرير السنوي للعام 2025 الذي استعرض أبرز المؤشرات والمنجزات التنظيمية والتقنية في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية ضمن جهودها الهيئة إلى تعزيز البيئة الرقمية، ودعم الابتكار، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040. وأوضح التقرير عن استمرار نمو قطاع الاتصالات؛ اذ بلغت إيرادات القطاع 965 مليون ريال عماني، بنسبة نمو قاربت 5.5% مقارنة بعام 2024، فيما سجلت الاستثمارات في البنية الأساسية للقطاع 233 مليون ريال عماني، كما ارتفع عدد محطات الجيل الخامس إلى 6432 محطة، وبلغت نسبة تغطية التجمعات السكانية بخدمات النطاق العريض الثابت 92%، كما ربطت 1147 مدرسة بخدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة بنسبة تغطية بلغت 98%. وفي قطاع الخدمات البريدية؛ ارتفع عدد الشركات المرخصة إلى 87 شركة، وزاد عدد نقاط النفاذ من 610 إلى 704 منافذ، بنسبة نمو بلغت 15%. كما سجلت البعائث البريدية المحلية نموا بنسبة 26%، مرتفعة من نحو 3.5 ملايين بعيثة في عام 2024 الى قرابة 4.4 ملايين بعيثة في عام 2025، في مؤشر على تنامي الطلب على خدمات التوصيل والبريد السريع. وفي إطار حماية حقوق المنتفعين؛ تعاملت الهيئة مع 6605 شكاوى، واستُردَّت مبالغ مالية تجاوزت 225 ألف ريال عماني لصالح المنتفعين، إلى جانب استقبال أكثر من 60 ألف استفسار عبر مختلف القنوات. كما أصدرت الهيئة عددا من اللوائح التنظيمية للقطاعات من بينها لائحة أنظمة الفوترة، ولائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية، ولائحة تنظيم تعرفة التجزئة، كذلك تنفيذ مشروعات ومبادرات لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية وتمكين الكفاءات الوطنية، كما حصلت الهيئة على عدد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل مؤسسة محققة للالتزام الحكومي في مجال تقنية المعلومات، وجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشمولية الرقمية (، وجائزة الإجادة المؤسسية عن فئات التحسن المستمر والنمو المستدام وأفضل فريق تطبيقًا للمنظومة. وأكد التقرير مواصلة الهيئة تطوير البيئة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات، وحماية حقوق المنتفعين بما يعزز نمو الاقتصاد الرقمي ويواكب التطورات التقنية المتسارعة.
هيئة تنظيم الاتصالات تنشر مشاورة عامة حول مسودة الضوابط التنظيمية للمركبات المتصلة على شبكة الإنترنت
طرحت هيئة تنظيم الاتصالات مشاورة عامة حول مسودة الضوابط التنظيمية للمركبات المتصلة بالإنترنت في إطار جهودها لتعزيز حماية البيانات والخصوصية، ورفع مستوى الأمن السيبراني، ومواكبة التحول الرقمي في قطاع النقل والمركبات الذكية. وتهدف الضوابط إلى حماية خصوصية مالكي المركبات وسائقيها وركّابها، وضمان سيطرتهم على بياناتهم، إلى جانب توطين البيانات الحساسة داخل سلطنة عُمان، بما يحقق التوازن بين حمايتها والاستفادة من التقنيات والخدمات الرقمية الحديث، حيث تشمل المتطلبات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالبنية التقنية والبيانات المخزنة والمتدفقة من النظام الرقمي وإليه، بما يسهم في إيجاد إطار تنظيمي متكامل لحوكمة البيانات المتداولة عبر المركبات المتصلة. وأعدّت الهيئة هذه الضوابط بعد دراسة سوق المركبات المتصلة عالميًا وإقليميًا، والاطلاع على التجارب والمعايير الدولية ذات الصلة؛ بهدف بناء إطار تنظيمي يدعم الابتكار، ويعزز الثقة في التقنيات الحديثة، ويحافظ على خصوصية الأفراد وأمن بياناتهم، والجدير بالذكر أن الهيئة دعت كافة الجهات المعنية وأفراد المجتمع للمشاركة في الاستبانة المخصصة للمشاورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتقديم الملاحظات والمقترحات بما يعزز جودة المخرجات التشريعية ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.