لائحة تنظيم الأمن المادي المرتبطة بشبكات الاتصالات

تدعو هيئة تنظيم الاتصالات جميع أصحاب المصلحة إلى المشاركة في مشاورة عامة حول مسودة لأئحة تنظيم الأمن المادي المرتبطة بشبكات الاتصالات. حيث تهدف اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المعتمد لحماية الأصول والممتلكات المادية التابعة للمؤسسات والأفراد من مختلف المخاطر التي قد تؤثر في سلامتها أو تعيق استمرارية أعمالها وخدماتها باستخدام أنظمة الأمن المادي المرتبطة بشبكات الاتصالات. وقد تم إعداد هذه اللائحة بعد تحليل سوق الأمن المادي في سلطنة عُمان، واستعراض الإحصاءات ذات الصلة، والاطلاع على أبرز الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب مواءمة متطلباتها مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المعمول به في سلطنة عمان، ودراسة المخاطر المرتبطة بأجهزة الأمن المادي الموصلة بشبكات الإنترنت. كما تهدف هذه اللائحة إلى ضمان سلامة وجودة منتجات وخدمات الأمن المادي، وفقا للتشريعات واللوائح النافذة في سلطنة عُمان، وبما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمن المادي والمحافظة على استمرارية الأعمال والخدمات الحيوية.

- التزامات الموردين: أولاً: التصنيع الآمن والبرمجيات. ثانياً: اعتماد النوعية. ثالثاً: حماية البيانات الشخصية. رابعاً: الإبلاغ عن الاختراقات السيبرانية. - التزامات المؤسسات الحكومية حماية المنتفعين: أولاً: أمن النظام. ثانياً: التعامل مع البيانات. ثالثاً: الإبلاغ عن الاختراق. - المدن الذكية وغرف التحكم: تصميم غرف التحكم. - تنفيذ الخدمات: أولاً: الجاهزية والتأهيل. ثانياً: التعمين.

الرجاء التكرم بإرسال الردود والآراء حول وثيقة المشاورة العامة خلال أسبوعين من تاريخ النشر في موعد اقصاه 15 فبراير 2026 م. وستقوم الهيئة بمراجعة كافة الردود والآراء والمرئيات المستلمة، مع مراعاة أن الهيئة غير ملزمة بالأخذ بكافة الملاحظات التي ترد في هذه الردود.