مرسومان سلطانيان ساميان يرسمان ملامح مرحلة جديدة في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

تاريخ النشر:18‏/11‏/2026
وقت القراءة2 دقيقة للقراءة

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار "قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2002)، ومرسوما سلطانيا لإصدار نظام هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات؛ في خطوة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع في سلطنة عمان، بما يواكب التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

ومن أبرز ما جاء به قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات؛ تعزيز شمولية تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتكامل إطاره التنظيمي، بما يواكب تنوع الأنشطة وتطور نماذج الأعمال، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر مرونة ودعما للاستثمار والابتكار تؤدي إلى إيجاد شركات عمانية قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في البيئة الرقمية وتنفيذ متطلبات التحول الرقمي في سلطنة عمان بكفاءة وجودة عالية، وتعزيز تنافسية القطاع بما يوازن بين تمكين القطاع وحماية حقوق المنتفعين وخصوصيتهم، ودعم تطور الخدمات والبنية الأساسية الرقمية، مع استمرار الجهات المختصة الأخرى في ممارسة أدوراها وفق التشريعات المنظمة.

كما يتميز القانون بتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة عند تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تطوير منظومة تراخيص تقديم خدمات الاتصالات مبسطة ومرنة تمكن فيها هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات من إصدار هذه التراخيص، بما يواكب تطور أنشطة القطاع وتنوع خدماته وأعماله.

ومن المقرر أن تصدر هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لائحة تنظيمية لتراخيص الاتصالات؛ تحدد من خلالها الأحكام والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

كما يوسع القانون نطاق اختصاصات الهيئة ليشمل تنظيم خدمات تقنية المعلومات ودخول السوق، وتنظيم التشفير في تقنية المعلومات، وترخيص المنصات المقدمة لخدمات المحتوى المنقولة عبر شبكات الاتصالات، إلى جانب توسيع نطاق تنظيم المنافسة ليشمل قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشمل تقنية المعلومات البرمجيات والنظم والتطبيقات، والبرامج والأجهزة المخصصة لإنشاء البيانات والمعلومات وتخزينها ومعالجتها وحمايتها وإتاحتها إلكترونيا.

ويخاطب القانون وحدات الجهاز الإداري في الدولة، والمرخص والمصرح لهـم في قطـاعات الاتصالات وتقنية المعلومات ، كذلك المنتفعون من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

تأتي هذه الخطوة التشريعية الرائدة لترسيخ مكانة سلطنة عُمان بوصفها مركزا رقميا جاذبا للاستثمارات، وتأمين بيئة تنظيمية مرنة وموثوقة تدعم التحول الرقمي الشامل وتخدم تطلعات الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

مشاركة