News
28/05/2025
انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تجويد خدمات الاتصالات في مناطق الخدمة الشاملة
أنهت هيئة تنظيم الاتصالات تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية المشتركة بين الحكومة والهيئة والمرخص لهم لتجويد خدمات الاتصالات في مناطق الخدمة الشاملة، والتي تم الاتفاق عليها لتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمنتفعين، لاسيما في المناطق التي تواجه تحديات في البنية الأساسية والتغطية. وترتكز المبادرة على استغلال الوفورات من تأجيل رفع نسبة الأتاوة في تغيير عدد من وصلات محطات الاتصالات من تقنية الأقمار الاصطناعية إلى الألياف البصرية، وهو ما من شأنه رفع كفاءة أداء أبراج الاتصالات، وتحقيق تجربة استخدام أكثر موثوقية واستقرارًا. وأوضح عمر بن عبدالله القتبي، نائب الرئيس لقطاع تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات، أن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزامًا من الهيئة بتحقيق أحد أهدافها الرئيسية بتوفير خدمات الاتصالات في مختلف مناطق سلطنة عُمان باستخدام أحدث التقنيات، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين في مختلف المحافظات. وقال: إن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء بيئة رقمية متقدمة تواكب عمليات التحول الرقمي وتدعم التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ترتكز على تطوير البنية الأساسية وتحويل وصلات المحطات المملوكة للمشغلين في المناطق الريفية من الاعتماد على تقنية الأقمار الاصطناعية إلى ربطها بتقنية الألياف البصرية، ما سيمكن المشغلين من تحقيق أداء أكثر موثوقية واستقرارًا لشبكات الاتصالات، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفُتحت هذه المبادرة المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ الأعمال وتقديم خدماتها في مجالات التوصيل والصيانة وإدارة المشاريع، فضلًا عن تمكينها من توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة لتنفيذ هذه المشاريع. وتتماشى المبادرة مع توجه وطني أوسع لبناء بيئة رقمية متقدمة، تُمكّن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من التطبيقات والخدمات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الحكومية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية.
More
08/05/2025
هيئة تنظيم الاتصالات تستعرض واقع خدمات الاتصالات والبريد في محافظة البريمي
عقدت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع محافظة البريمي لقاءً حواريًا لمناقشة واقع خدمات الاتصالات وجودتها في المحافظة، وذلك بحضور سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وسعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة الولاة، وأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي، ومديري الجهات الحكومية، وممثلي شركات الاتصالات. وخلال اللقاء، قدّمت الهيئة تقريرًا مفصلًا عن تغطية خدمات الاتصالات في المحافظة، أبرزت فيه وصول نسبة تغطية المدارس بخدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 100%، عبر ربط 15 مدرسة بشبكة الألياف البصرية و16 مدرسة بشبكة الجيل الخامس. كما بلغت نسبة تغطية الوحدات السكنية بخدمات النطاق العريض الثابت 85% عبر شبكة الجيل الخامس، و71% عبر الألياف البصرية، إضافة إلى تغطية 53 قرية باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية. وكشف التقرير عن تطور ملحوظ في البنية التحتية للاتصالات، حيث ارتفع عدد محطات الجيل الخامس إلى 178 محطة في عام 2024، مقارنة بـ28 محطة في عام 2020، بنسبة زيادة تجاوزت 500%. كما زاد عدد محطات الجيل الرابع إلى 310 محطات، بعد أن كانت 143 محطة قبل أربع سنوات، أي بنسبة نمو بلغت نحو 117%. ونفذت الهيئة خلال العام الجاري 32 مشروعًا، شملت إنشاء 25 محطة اتصالات جديدة، وتنفيذ مشروع للألياف البصرية، وترقية 6 محطات إلى شبكة الجيل الخامس. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات البريدية، استعرضت الهيئة إحصائيات البعائث للعام 2024، حيث بلغ عدد البعائث المحلية نحو 102 ألف بعيثة، وبلغ عدد الفروع ونقاط النفاذ 7 لكل منهما، فيما تقدم 8 شركات خدمات بريدية، منها 6 شركات محلية و2 دوليتان. كما تعمل في مجال التوصيل اليومي للمنازل 5 شركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز بيئة تنافسية مستدامة في قطاع الاتصالات، من خلال متابعة أسعار الخدمات، وضمان الشفافية في العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين.
More
04/05/2025
لمواكبة المتغيرات العالمية في القطاع؛ هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيم كوابل الاتصالات
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية والتي تسري أحكامها على كيبل الاتصالات الدولي البحري الذي يرسو أو يمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في سلطنة عمان، وكيبل الاتصالات الدولي البري الذي يمر أو يعبر جزء منه داخل أراضي سلطنة عمان. أوضحت اللائحة أنه لا يجوز تركيب أو تشغيل كيبل اتصال دولي، أو تقديم خدمات الاتصالات عبر كيبل اتصالات دولي داخل سلطنة عمان أو بحرها الإقليمي إلا من قبل المرخص له، ولا يجوز تركيب كبير اتصال دولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عمان إلا بعد موافقة الهيئة وسداد رسوم قدرها 200 ألف ريال عماني. وأجازت اللائحة للهيئة إعفاء مقدم الطلب من سداد الرسم في حال ربط كيبل الاتصالات الدولي بمحطة إرساء الكوابل الدولية أو محطة الربط البرية. وأشارت اللائحة إلى أنه لا يجوز صيانة كيبل اتصالات دولي أو إصلاحه أو مسحه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم قدرها 500 ريال عماني، ولا يستوفي هذا الرسم إذا كان مقدم الطلب مرخصا له. وأوجبت اللائحة عند صيانة أو إصلاح كيبل الاتصالات الدولي التعاقد مع مقاولين معتمدين من الهيئة. تضمنت اللائحة الالتزامات والمحظورات حيث أوجبت على المرخص له أو الحاصل على الموافقة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير في ملكية أو إدارة كيبل الاتصالات الدولي. في حين أحضرت اللائحة على كل من المرخص له والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة ربط كيبل الاتصالات الدولي إلا في محطة إرساء الكوابل الدولية أو في محطة الربط البرية على أن تخصص هذه المحطات لإرساء وربط الكوابل فقط. وأوجبت اللائحة على المرخص له توفير خدمات النفاذ والربط البيني لجميع المرخص لهم، والحصول على موافقة الهيئة قبل توقيع أو تعديل أي من اتفاقيات الربط البري أو اتفاقيات المشاركة أو الإرساء أو استغلال كيبل الاتصالات الدولي، ولا يجوز أن تتضمن الاتفاقيات أي حكم يعيق الوصول العادل والنفاذ المفتوح إلى كيبل الاتصالات الدولي. وألزمت اللائحة المرخص له والحاصل على الموافقة بالمبادئ الصادرة عن اللجنة الدولية لحماية الكوابل وأي تدابير أخرى تقرها الهيئة، والقرارات واللوائح والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة وكافة الاشتراطات والمتطلبات، ودفع أي تكاليف مترتبة على تحويل أو نقل كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة. وحظرت اللائحة على المرخص له والحاصل على الموافقة بتركيب كيبل الاتصالات الدولي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة إصدار أي خرائط أو منشورات تتضمن أي حدود بحرية أو برية أو مسميات لسلطنة عمان إلا بعد اعتمادها من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية. وحسب اللائحة تتولى الهيئة الفصل في النزاعات التي تنشأ عند تنفيذ أحكام اللائحة. وحددت اللائحة الجزاءات الإدارية للمخالفين لأحكام اللائحة حسب جسامة المخالفة والتي تشمل الإنذار، وفرض غرامة مالية وفقا لأحكام القانون، وإلغاء التراخيص أو الموافقة بحسب الأحوال. جاء إصدار اللائحة استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 302002، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008 وإلى موافقة وزارة المالية، ومجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
More
