19/08/2025
هيئة تنظيم الاتصالات تصدر ضوابط تنظيم تعرفة التجزئة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المنتفعين في خدمات الاتصالات العامة مسقط،07 أغسطس 2025م
في خطوة تنظيمية رائدة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية حقوق المنتفعين وضمان المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إصدار ضوابط تنظيم تعرفة التجزئة لخدمات الاتصالات العامة، والتي تأتي مكملة للأطر التنظيمية الصادرة من قبل الهيئة، ومواكبةً للتحولات الرقمية المتسارعة في سلطنة عمان. وتعكس هذه الضوابط حرص الهيئة على تطوير بيئة اتصالات تنافسية ومستدامة ترتكز على أفضل الممارسات الدولية، وتحافظ على توازن المصالح بين مزودي خدمات الاتصالات والمنتفعين.
أكدت الهيئة في هذه الضوابط ضرورة التزام المرخص لهم، بنشر تفاصيل أسعار الباقات بشكل دقيق وواضح، سواء على المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو في نقاط البيع والفروع، مع التأكيد على سهولة وصول بيانات التعرفة للمنتفعين بمختلف فئاتهم، بما فيهم المنتفعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أكدت الضوابط على أهمية وضوح الأسعار والشروط والأحكام المرتبطة بها، وإتاحة وسيلة مبسطة لحساب الفواتير بدقة وشفافية. وألزمت الضوابط الشركات بعدم تضليل المنتفعين في الإعلانات التجارية، وضرورة تضمين جميع المعلومات الجوهرية والشروط المؤثرة على قرار المنتفع. كما حظرت استخدام العبارات التفضيلية مثل "أفضل شبكة" أو "أقل الأسعار" دون إثبات رسمي تقبله الهيئة، ومنعت وصف الخدمات بأنها "مجانية" ما لم تكن كذلك فعلياً ودون رسوم أو شروط خفية.
تضمنت الضوابط اشتراط الحصول على موافقة صريحة من المنتفع عند الاشتراك أو التجديد أو ترقية الخدمات وتخفيضها، وفرضت توفير خيارات واضحة للاشتراك مرة واحدة أو الاشتراك المتجدد تلقائياً، مع ضرورة الأخطار الفوري للمشترك بعد إتمام الاشتراك. كما أكدت على ضرورة تمكين المنتفعين من إلغاء أو تغيير الخدمات بطرق إلكترونية ميسرة وتقليل الحاجة الى الحضور الفعلي الى مراكز خدمة العملاء. وفيما يتعلق بسياسات الاستخدام العادل، ألزمت الضوابط الشركات بالإفصاح عن أي حدود لاستخدام خدمات الاتصالات، وشرح الشروط بشكل واضح قبل إبرام عقد الخدمة، مع تحديد حالات سوء الاستخدام وإجراءات معالجتها.
تنظم الضوابط جميع أشكال العروض سواء الدائمة أو الترويجية أو العروض الفردية أو عروض المناقصات، وتفرض معايير دقيقة تمنع التسعير الجائر لخدمات الاتصالات أو اية ممارسات تنافسية غير عادلة. كما تم وضع آليات محددة لاختبار عدالة الأسعار وإمكانية تكرار الحزم من قبل المشغلين الآخرين، لضمان بقاء السوق مفتوحاً أمام جميع مقدمي الخدمات على أسس تنافسية. وحددت الضوابط سقفاً لفترة الالتزام التعاقدي بحيث لا تتجاوز 24 شهراً كحد أقصى، مع شروط واضحة لإنهاء العقود، وحماية المنتفعين من أي رسوم غير مبررة عند إنهاء الخدمة قبل نهاية الالتزام.
كما فرضت الضوابط إجراءات واضحة لإخطار المنتفعين بتكاليف التجوال الدولي فور تفعيل الخدمة، ووضعت معايير للإعلانات المرتبطة بالمسابقات والسحوبات والجوائز لضمان الشفافية ومنع التضليل.
تأتي هذه الضوابط في إطار حرص هيئة تنظيم الاتصالات على رفع جودة الخدمات وتحقيق العدالة الرقمية، بما يواكب أولويات رؤية عمان 2040 في بناء مجتمع رقمي متقدم، وتؤكد هذه الخطوة على مكانة عمان الريادية في مواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات، وحرصها الدائم على تطبيق معايير تنظيمية متقدمة تحفظ حقوق المنتفعين وتدعم استدامة قطاع الاتصالات. ودعت الهيئة جميع شركات الاتصالات المرخص لهم بتقديم خدمات البيع بالتجزئة إلى الالتزام التام بأحكام هذه الضوابط، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذها بشكل حازم، وستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات، في سبيل حماية حقوق المنتفعين وتعزيز تنافسية القطاع.
